الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

يمكن للتوجه الشامل والمستدام نحو التصنيع، جنباً إلى جنب مع الابتكار والبنية التحتية، إطلاق العنان للقوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية التي تولد فرص العمل والدخل، مع لعب دورٍ رئيسي في إدخال وتعزيز التقنيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية، وتمكين الاستخدام الفعال للموارد.

ومع ذلك، لا يزال أمام العالم طريقٌ طويل عليه أن يقطعه للاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات. إذ تحتاج أقل الدول نمواً، على وجه الخصوص، إلى الإسراع في تطوير قطاع التصنيع إذا أرادت تحقيق هدف عام 2030، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

لقد شهد نمو التصنيع العالمي انخفاضاً مطرداً، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن الجائحة تضرب الصناعات التحويلية بشدة وتتسبب في اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوريد المنتجات.

يعد الابتكار والتقدم التكنولوجي من العوامل الأساسية لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل زيادة الموارد وكفاءة الطاقة. عالمياً، ارتفعت حصة الاستثمار في البحث والتطوير كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 في المائة في عام 2000 إلى 7.1 في المائة في عام 2015، وظلت دون تغيير تقريباً في عام 2017، لكنها كانت أقل من 1 في المائة فقط في المناطق النامية.

ومن حيث البنية التحتية للاتصالات، فإن أكثر من نصف سكان العالم أصبحوا الآن متصلين بالإنترنت، ويعيش جميع سكان العالم تقريباً في مناطق تغطيها شبكات الهاتف المحمول. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2019، تمت تغطية 5.96 في المائة عن طريق شبكة من الجيل الثاني على الأقل.